"التنمية الصناعية" تنظم ورشة عمل متخصصة حول آلية حدود الكربون البريطانية (UK CBAM)
بهدف تأهيل الكوادر الفنية لمواكبة المتغيرات التنظيمية الدولية
"التنمية الصناعية" تنظم ورشة عمل متخصصة حول آلية حدود الكربون البريطانية (UK CBAM)
في إطار حرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف على دعم تنافسية الصادرات المصرية وتأهيل الكوادر الفنية لمواكبة المتغيرات التنظيمية الدولية، نظمت الهيئة ورشة عمل متخصصة بمقرها الرئيسي حول آلية حدود الكربون البريطانية (UK CBAM)، بمشاركة قيادات وكوادر الإدارات الفنية المعنية الى جانب الفروع الإقليمية للهيئة
وشهدت فعاليات الورشة محاضرة متخصصة ألقاها الدكتور/ أحمد رشدي، استشاري وقائد فريق في المعهد البريطاني للمعايير (BSI) ، و مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، تناول خلالها الأبعاد التنظيمية والفنية لآلية حدود الكربون البريطانية، وآليات القياس والإفصاح.
استهدفت الورشة تأهيل المختصين للتعامل مع المتطلبات الفنية والضريبية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من عام 2027، خاصة فيما يتعلق بآليات حساب الانبعاثات الكربونية، وإجراءات الامتثال، والأثر المالي المحتمل على الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني.
وتناولت الجلسات استعراض الإطار التنظيمي للآلية، والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل قطاعات الحديد والصلب، والألومنيوم، الأسمنت، الأسمدة، الهيدروجين(. وأوجه الاختلاف بين النظام البريطاني ونظام الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عرض منهجيات احتساب الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، وآليات التحول الرقمي وإعداد الإقرارات ذات الصلة.
أهمية هذه الدورة تنبع من كونها تُعِدّ الكوادر الفنية بالهيئة للتعامل المبكر والمهني مع آلية حدود الكربون البريطانية (UK CBAM)، التي تمثل أحد أهم المتغيرات التنظيمية المؤثرة على الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني. ففهم الإطار التنظيمي وآليات حساب الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، ومتطلبات الامتثال والإقرارات ذات الصلة، يُمكّن الإدارات المختصة من دعم المصانع والمصدرين بشكل دقيق، وتفادي أعباء مالية إضافية أو تعطّل في النفاذ للأسواق. كما تسهم الدورة في تعزيز جاهزية الهيئة للتحول الرقمي في منظومة الرصد والإفصاح البيئي، بما يحافظ على تنافسية المنتج المصري ويعزز قدرته على الالتزام بالمعايير الدولية المتطورة.
