ترتبط خدمات النقل ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الشاملة لأي دولة حيث تعتبر إحدى الركائز المهمة للبنية التحتية للدولة ويُعد قطاع النقل في مصر واحداً من أهم محاور التنمية التي يتم من خلالها تتدفق متطلبات التنمية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك وكذا التصدير. وفي ظل الثورة الصناعية الرابعة، تبرز أهمية البنية التحتية المتطورة والمستدامة ، لتحقيق انتعاش اقتصادي أخضر شامل تحقيقاً للهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وتواصل مصر الاستثمار في البنية التحتية المرنة لإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، وخلق فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال الشاملة.
وفي إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، لتقديم خدمة مميزة في مجالات الطرق، السكك الحديدية، مترو الأنفاق والموانئ البحرية، تقوم وزارة النقل بتنفيذ الاستراتيجية التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاتصال داخل مصر وبينها وبين دول المنطقة بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تعطي الدولة المصرية أهمية خاصة لمشروعات قطاع النقل ضمن استراتيجيتها الطموحة لتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى توفير أعلى معايير السلامة والأمان. يأتي ذلك من خلال الشراكات مُتعددة الأطراف بين المؤسسات الدولية والقطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى بنية تحتية مستدامة لمصر.
شهدت البنية التحتية في مصر تحسّنًا ملحوظًا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة تجلَّى في مضاعفة الطاقة الكهربائية، وتحسين شبكة المياه والصرف الصحي، وتنفيذ مشروعات في مجال شبكة الطرق القومية للربط بين محافظات الجمهورية، فضلًا عن التوسّعات في خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والجر الكهربائي الذي يعمل على التحول للنقل الأخضر المستدام خلال السنوات القادمة، وتتضمن تلك المشروعات على سبيل المثال لا الحصر:
مشروعات البنيه التحتيه
الطرق والكباري
محاور النيل
مشروعات الجر الكهربائي والمونوريل
النقل البحري والموانئ
