المبادرات

المبادرات

المبادرات والتعاون مع الجهات المانحة

التعاون مع الجهات المانحة

تتعاون الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من الجهات الدولية المانحة وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الرائدة والتي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي والمستثمرين، وخاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID:

  •  مشروعات تم الإنتهاء منها:
    •  SEED : قامت الهيئة بالمشاركة بالبيانات وإبداء الرأي في بعض الدراسات التي أعدتها seed وإعداد دراسات لدعم سلاسل القيمة لبعض المنتجات مثل السيارات والاثاث والبلاستيك.
    •  SSA : يشمل البرنامج مساعدة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والمتنامية من أجل زيادة الدخل وفرص العمل، وخاصة للنساء والشباب. تعزيز البيئة التمكينية للأعمال التجارية من خلال دعم قانون الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديد وتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ضمان استدامة الحاضنات المنشأة حديثًا ومراكز BDS والمتاجر الشاملة و WEN و YEN و Tiye Angels. دعم الشركات الناشئة والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة الاقتصادية الوبائية COVID.
  •  مشروعات جارية:
    •  أعمال مصر Business Egypt: يهدف المشروع إلى:
      • 1- خلق مناخ أعمال جاذب ومستقر للاستثمار خاصة لكل من المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتضمن تيسير إجراءات بدء التشغيل والتراخيص وتمكين الشباب والمرأة والفئات المهمشة.
      • 2- دعم رواد الأعمال المصريين لإطلاق وتطوير أعمالهم من خلال منهجيات مبتكرة ليصبحوا قادرين على المنافسة، وذلك بهدف تسريع التنمية الاقتصادية في مصر.
      • 3- تقديم المساعدة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للانطلاق وتسريع النمو والتوظيف مع دعمها للتكيف والابتكار والنمو.
      • 4- تطوير البيئة التنظيمية والتجارية الداعمة لازدهار تلك الأعمال، مثل شبكة رائدات الأعمال، وشبكة رواد الأعمال الشباب، وشبكة الاستثمار الملائكي Tiye Angels لتوسيع نطاق وزيادة فرص العمل وبصفة خاصة للنساء والشباب.
      • 5- دعم رواد الأعمال المصريين لإطلاق وتطوير أعمالهم من خلال منهجيات مبتكرة ليصبحوا قادرين على المنافسة، وذلك بهدف تسريع التنمية الاقتصادية في مصر.
      • 6- تقديم المساعدة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للانطلاق وتسريع النمو والتوظيف مع دعمها للتكيف والابتكار والنمو.
      • 7- تطوير البيئة التنظيمية والتجارية الداعمة لازدهار تلك الأعمال، مثل شبكة رائدات الأعمال، وشبكة رواد الأعمال الشباب، وشبكة الاستثمار الملائكي Tiye Angels لتوسيع نطاق وزيادة فرص العمل وبصفة خاصة للنساء والشباب

البنك الدولي: يعد البنك الدولي من أبرز مؤسسات التمويل الدولية التي تتعاون مع مصر وخاصة في القطاع الصناعي، وذلك من خلال العديد من المشروعات بعضها تم بالفعل الانتهاء منها، بالإضافة إلى المشروعات الجارية:

  •  مشروعات تم الإنتهاء منها:
    •  تنميه السياسات المالية Development policy financing (DPF): عام 2014 عقدت الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاق يتم بموجبه منح مصر قرض، وتم وضع شروط لصرف القرض ومنها أن تتولى الهيئة مسئولية تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية مما مهد لصدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية 15 لسنة 2017، تم ذلك بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي AFDB، وقد تم تنفيذ اشتراطات القرض وصرف كامل قيمة القرض للحكومة المصرية بصدور قانون 15 لسنة 2017.
    •  EASE: وهو مشروع تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، ويهدف المشروع إلى تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى دعم الهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بدورها الاستراتيجي تنفيذ مبادئ التنظيم القائم على تحليل المخاطر (مسبق /إخطار)، وذلك بالتركيز على وظيفتين أساسيتين للهيئة وهما: التراخيص الصناعية/ تخصيص الأراضي للأغراض الصناعية.
    •  إعداد آلية لتخطيط المناطق الصناعية بما يتناسب مع عتبة القياس الدولية: قام البنك الدولي بإعداد أداة متخصصة في تخطيط المناطق الصناعية ودراسة الجدوى من إقامتها لمساعدة الهيئة في اتخاذ قرار الاستثمار في إقامة مناطق صناعية جديدة.
  •  مشروعات جارية:
    •  برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر Upper Egypt Local Development Program)) يهدف برنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة.وذلك من خلال عدة مراحل:
      -أولاً تنفيذ خطة تحديث وإدارة المناطق الصناعية، وتم بالفعل تحقيق مؤشر الأداء الخاص بخطة تحديث وإدارة المناطق الصناعية.
      -ثانياً: رفع كفاءة شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، ويجري تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف والحرائق والغاز الطبيعي، كما سيتم طرح مشروعات المرحلة الثانية وهي الطرق والمسطح الأخضر وإنشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية وذلك بمنطقتي (قفط وهو) بمحافظة قنا، و(غرب جرجا وغرب طهطا) بمحافظة سوهاج.
    •  المناطق الصناعية الصديقة للبيئة EIP يهدف المشروع إلى تحويل منطقتين صناعيتين إلى مناطق صديقة للبيئة استناداً وفقاً لمعايير تطبيق المناطق الصناعية صديقة للبيئة

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ:

  •  مشروعات تم الإنتهاء منها:
    •  تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة Promotion of Small and Medium Enterprises : تقديم خدمات تنمية الأعمال للمستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج في:
      • 1- التدريب وتنمية القدرات الإدارية.
      • 2- التشبيك والتوفيق بين الأعمال للشركات الصناعية العاملة في المناطق الصناعية.
      • 3- تدريب بعض العاملين بالهيئة على استخدام الأداة الجديدة لتخطيط المناطق الصناعية المعدة من جانب البنك الدولي.
      • 4- إعداد خطة نقل ولاية المناطق الصناعية.
  •  مشروعات جارية:
    •  الابتكار للقطاع الخاصPrivate Sector Innovation (PSI) يهدف المشروع إلى تحسين البيئة الخاصة بالابتكار الصناعي المصري في أربعة قطاعات رئيسية هي (القطاع الهندسي – القطاع الغذائي – القطاع الكيميائي – قطاع التعبئة والتغليف)، المشروع خاص بتنمية الابتكار في القطاع الخاص وينقسم المشروع إلى ثلاث مكونات رئيسية كالآتي:
      • 1- مكون سياسات وتشريعات.
      • 2- مكون خدمات صناعية.
      • 3- مكون تشبيك وروابط عمل.

 

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA:

  •  مشروعات تم الإنتهاء منها:
    •  تنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة والمحافظة عليها Capacity Development on Energy Efficiency and Conservation يهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفني لتعزيز قدرات المؤسسات في مجال كفاءة الطاقة في مصر وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء ووزارة البترول والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويعمل المشروع على تعزيز التعاون في مجال السياسات وإدارة البيانات. ويعمل المشروع حالياً على تقديم الدعم الفني للهيئة في إنشاء وحدة كفاءة للطاقة بها وتحديد مسئولياتها وتأهيل وتدريب العاملين بالوحدة، ويتم ذلك من خلال شرح التجربة اليابانية في كفاءة الطاقة لبعض العاملين الفنيين بالهيئة، وتدريبهم على كيفية قياس وتحديد كفاءة استهلاك المصانع للطاقة من خلال زيارة ميدانية لأحد المصانع بمدينة الروبيكي، وقد تم بالفعل إنشاء وحدة كفاءة الطاقة ويجري حالياً رفع كفاءة العاملين بالهيئة.

 

الاتحاد الأوروبي:

  •  مشروعات تم الإنتهاء منها:
    •  برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلي TDMEP ويشمل البرنامج إعداد استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة من 2018 – 2021 وتم توظيف استشاري مصري لإعداد استراتيجية الهيئة تلك الفنرة في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2016-2020. إعداد مقترح الهيكل التنظيمي للهيئة في إطار الإعداد لإصدار قانون الهيئة الجديد والذي تم إصداره في عام 2018 تحت رقم 95، وبالتعاون مع مشروع TDMEP تم توظيف شركة متخصصة لإعداد مقترح الهيكل التنظيمي الجديد بما يتماشى مع الاختصاصات الجديدة للهيئة وفقاً للقانون. إعداد الدراسات الاستراتيجية بالقطاعات الواردة في استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2016-2020 بالتعاون مع مشروع TDMEP قامت وزارة التجارة والصناعة بإعداد دراسات استراتيجية لعدد من القطاعات الصناعية وهي دراسات القطاع الكيماوي وقطاع مواد البناء والحرف اليدوية.
  •  مشروعات جارية:
    •  SIGMA (دعم تحسين الحوكمة والإدارة) وهي مبادرة مشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي يهدف المشروع إلى تيسير الاستثمار الصناعي في مصر من خلال تبسيط سبل التواصل الإداري بين المشغلين الاقتصاديين / المستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية وغيرها من الجهات الإدارية المختصة. وتم التوافق على قيام سيجما بتقديم الدعم الفني لمشروعين هما: مشروع تيسير الاستثمار الصناعي في مصر من خلال تبسيط التواصل الإداري بين المستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات الإدارية الأخرى ذات الصلة. ومن أهم مخرجات هذا المشروع إعادة تنظيم الإجراءات الإدارية ودورة العمل في الجهات الإدارية. مشروع تطوير التشريعات في الجهات التنفيذية في مصر. ومن أهم مخرجات هذا المشروع طرح خيارات لإعداد تشريع لتيسير الإجراءات الإدارية وفقا ًللمعايير الدولية للإدارة الجيدة.

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO:

  •  مشروعات تم الإنتهاء منها:
    •  استخدام الطاقة الشمسية في حرارة العمليات الصناعية في الصناعة المصرية (SHIP) جزء من مشروع (PCP): الهدف الرئيسي من المشروع هو تطوير بيئة العمل التي تسمح بانتشار المنتجات المحلية لأنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الحرارة وتم اختيار قطاعي المنسوجات والكيماويات
    •  برنامج كفاءة الطاقة في المحركات الصناعية جزء من مشروع (PCP): وهو تطوير برنامج لتعزيز كفاءة الطاقة للمحركات الصناعية، وقامت الهيئة بمشاركة بيانات ومشاركة في جلسات توعية لأصحاب المصلحة وأهمية استبدال المواتير التقليدية بمواتير عالية الكفاءة ومنخفضة الاستهلاك للطاقة ودورها في ترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام.
    •  مشروع استراتيجية ترشيد الطاقة في جمهورية مصر العربية: إعداد دراسة عن سياسات واستراتيجيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر، وتم تشكيل لجنة لإعداد مقترح المشروعات التي سيتم تضمينها في إطار البرنامج بالتعاون مع الهيئة، قامت منظمة الـUNIDO بإعداد استراتيجية عن كفاءة الطاقة في المجال الصناعي والسياسات الصناعية التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة في 5 صناعات وهي صناعة الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والسيراميك والصناعات الهندسية.
  •  مشروعات جارية:
    •  برنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة (EIP) جزء من مشروع الشراكة مع الدولة (PCP) ويشمل البرنامج إعداد خارطة طريق لتحويل منطقتين صناعيتين إلى مناطق صديقة للبيئة
    •  برنامج النمو الاخضر (IGGE) جزء من مشروع الشراكة مع الدولة (PCP) ويعمل البرنامج على التوعية بمفهوم الاقتصاد الدوار وأهميته في الصناعة بالإضافة إلى إعداد مدربين من الهيئة لتدريب جهات خارجية حول مفهوم الاقتصاد الدوار، و تم تدريب بعض العاملين بالهيئة (من الإدارات الفنية) على آلية تطبيق منهجية مشروع نقل التكنولوجيا صديقة البيئة TEST) Transfer of Environmentally Sound Technologies). وتم عقد دورة تدريبية إلكترونية لتعريف بعض العاملين بمفهوم الاقتصاد الدوار، كما تم اعطاء - كمرحله أولى _ دورة تدريبيه تعريفية لتطبيق منهجية مشروع TEST، والمرحلة الثانية ستكون اختيار بعض المتدربين لإتمام الدورة والحصول على شهادة تأهلهم ليكونوا مدربين للجهات الأخرى، يجرى حالياً العمل على وضع خطة من جانب اليونيدو حول ما سيتم إقامته خلال تلك السنة.
    •  مشروع سويتش-ميد III جزء من مشروع الشراكة مع الدولة (PCP) تم الدخول في مشروع سويتش-ميد III ، لتعزيز سلاسل القيمة من أجل صناعة خضراء و أكثر قدرة على المنافسة لقطاع المنسوجات، وقامت الهيئة بمشاركة البيانات المتعلقة بمصانع الغزل و النسيج في كافة أنحاء الجمهورية، وإبداء الرأي في جلسة حوارية تضم منظمة اليونيدو و ممثلين من السفارة السويسرية و مركز تحديث الصناعة حول كيفية تحفيز الاقتصاد الدائري و تقليل البصمة البيئية لأنشطة الغزل و النسيج ويجري حالياً العمل على تحديد أوجه التعاون للبدء في المرحلة الثانية للمشروع.