المبادرات

المبادرات

المبادرات والتعاون مع الجهات المانحة

التعاون مع الجهات المانحة

تتعاون الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من الجهات الدولية المانحة وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الرائدة والتي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي والمستثمرين، وخاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID:

  •  مشروعات تم الإنتهاء منها:
    •  SEED : قامت الهيئة بالمشاركة بالبيانات وإبداء الرأي في بعض الدراسات التي أعدتها seed وإعداد دراسات لدعم سلاسل القيمة لبعض المنتجات مثل السيارات والاثاث والبلاستيك.
    •  SSA : يشمل البرنامج مساعدة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والمتنامية من أجل زيادة الدخل وفرص العمل، وخاصة للنساء والشباب. تعزيز البيئة التمكينية للأعمال التجارية من خلال دعم قانون الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديد وتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ضمان استدامة الحاضنات المنشأة حديثًا ومراكز BDS والمتاجر الشاملة و WEN و YEN و Tiye Angels. دعم الشركات الناشئة والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة الاقتصادية الوبائية COVID.
  •  مشروعات جارية:
    •  أعمال مصر (المنحة متوقفة حاليا)Business Egypt: يهدف المشروع إلى:
      • 1- تبسيط إجراءات التراخيص والسجل الصناعي طبقا لأفضل الممارسات الدولية.
      • 2- أتمتة كافة الخدمات الداخلية للهيئة كجزء من منظومة التراخيص والسجلات متضمنة استحداث آلية الكترونية خاصة بالتخصيص (للأراضي والمجمعات) والسداد الإلكتروني.
      • 3- إنشاء خدمات الشباك الواحد الكترونيا مدمجة مع النظام الداخلي لخدمات الهيئة.
      • 4-توفير وصول أفضل للمستثمرين لتلقي خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال شباك واحد الكتروني لخدمات الهيئة.
      • 5-الدعم التقني لموظفي الهيئة للقدرة على إدارة المنظومة الجديدة.

البنك الدولي: يعد البنك الدولي من أبرز مؤسسات التمويل الدولية التي تتعاون مع مصر وخاصة في القطاع الصناعي، وذلك من خلال العديد من المشروعات بعضها تم بالفعل الانتهاء منها، بالإضافة إلى المشروعات الجارية:

  •  مشروعات تم الإنتهاء منها:
    •  تنميه السياسات المالية Development policy financing (DPF): عام 2014 عقدت الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاق يتم بموجبه منح مصر قرض، وتم وضع شروط لصرف القرض ومنها أن تتولى الهيئة مسئولية تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية مما مهد لصدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية 15 لسنة 2017، تم ذلك بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي AFDB، وقد تم تنفيذ اشتراطات القرض وصرف كامل قيمة القرض للحكومة المصرية بصدور قانون 15 لسنة 2017.
    •  EASE: وهو مشروع تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، ويهدف المشروع إلى تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى دعم الهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بدورها الاستراتيجي تنفيذ مبادئ التنظيم القائم على تحليل المخاطر (مسبق /إخطار)، وذلك بالتركيز على وظيفتين أساسيتين للهيئة وهما: التراخيص الصناعية/ تخصيص الأراضي للأغراض الصناعية.
    •  إعداد آلية لتخطيط المناطق الصناعية بما يتناسب مع عتبة القياس الدولية: قام البنك الدولي بإعداد أداة متخصصة في تخطيط المناطق الصناعية ودراسة الجدوى من إقامتها لمساعدة الهيئة في اتخاذ قرار الاستثمار في إقامة مناطق صناعية جديدة.
    •  برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر(قنا وسوهاج) ويهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة وفي إطار البرنامج تم التالي: 1- إعداد كافة الدراسات اللازمة لتطوير المناطق الصناعية المستهدفة (قفط وهو) بمحافظة قنا و(غرب جرجا وغرب طهطا) بمحافظة سوهاج، بما في ذلك الدراسات البيئية والمجتمعية، ودراسات السوق وتوقع الطلب والخطط الاستراتيجية بالإضافة إلى الدراسة المالية والاقتصادية وكذلك وضع خطة تسويقية لتلك المناطق وتنفيذها. 2- وضع وتنفيذ خطة لتحديث نظم إدارة المناطق الصناعية ووضع نموذج حوكمة متكامل، واشتمل النموذج على تشكيل مجالس إدارات للمناطق الصناعية، وتشكيل منتديات صناعية لتضمين المستثمرين في وضع ومتابعة الخطط، ووضع هيكل تنظيمي جديد للمناطق الصناعية ورفع قدرات العاملين بها، وتم تحقيق مؤشر الأداء الخاص بهذا المكون. 3- رفع كفاءة شبكات البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، والتي اشتملت على (شبكات الكهرباء، المياه، الصرف، مكافحة الحريق والغاز الطبيعي) بالإضافة إلى (الطرق والمسطحات الخضراء والأسوار والبوابات، وكذلك إنشاء وتجهيز المباني الادارية والخدمية).

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ:

  •  مشروعات تم الإنتهاء منها:
    •  تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة Promotion of Small and Medium Enterprises : تقديم خدمات تنمية الأعمال للمستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج في:
      • 1- التدريب وتنمية القدرات الإدارية.
      • 2- التشبيك والتوفيق بين الأعمال للشركات الصناعية العاملة في المناطق الصناعية.
      • 3- تدريب بعض العاملين بالهيئة على استخدام الأداة الجديدة لتخطيط المناطق الصناعية المعدة من جانب البنك الدولي.
      • 4- إعداد خطة نقل ولاية المناطق الصناعية.
    •  تم الانتهاء من المرحلة الاولي من مشروع الابتكار للقطاع الخاصPrivate Sector Innovation (PSI) يهدف المشروع إلى تحسين البيئة الخاصة بالابتكار الصناعي المصري في أربعة قطاعات رئيسية هي (القطاع الهندسي – القطاع الغذائي – القطاع الكيميائي – قطاع التعبئة والتغليف)، المشروع خاص بتنمية الابتكار في القطاع الخاص وينقسم المشروع إلى ثلاث مكونات رئيسية كالآتي:
      • 1- مكون سياسات وتشريعات.
      • 2- مكون خدمات صناعية.
      • 3- مكون تشبيك وروابط عمل.
  •  مشروعات جارية:
    •  برنامج الابتكار في القطاع الخاص الثاني ((PSI ll مشروع تعزيز محفظة الخدمات الخضراء لمقدمي خدمات الاعمال في مصر واهم مكونات المشروع هي:
      • 1- دعم سياسات حكومية لتشجيع التحول الأخضر بالشركات..
      • 2- دعم فني للمناطق الصناعية لتقديم خدمات تساعد الشركات فيي التحول الأخضر.
      • 3- دعم فني للمؤسسات البنكية والغير بنكية لتمويل التحول الأخضر داخل الشركات الصناعية.
      • 4- رفع قدرات مقدمي خدمات التحول الأخضر من القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي.
      • 5- دعم فني للشركات الناشئة لتقديم حلول التحول الأخضر للقطاع الصناعي..

 

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA:

  •  مشروعات تم الإنتهاء منها:
    •  تنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة والمحافظة عليها Capacity Development on Energy Efficiency and Conservation يهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفني لتعزيز قدرات المنشآت الصناعية في مجال كفاءة الطاقة في مصر وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء ووزارة البترول والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعمل المشروع على تعزيز التعاون في مجال السياسات وإدارة البيانات، تم إنشاء وحدة كفاءة للطاقة بها وتحديد مسئولياتها وتأهيل وتدريب العاملين بالوحدة، ويتم ذلك من خلال شرح التجربة اليابانية في كفاءة الطاقة لبعض العاملين الفنيين بالهيئة، وتدريبهم على كيفية قياس وتحديد كفاءة وادارة استهلاك المصانع للطاقة من خلال الزيارات الميدانية للمصانع.

 

الاتحاد الأوروبي:

  •  مشروعات تم الإنتهاء منها:
    •  برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلي TDMEP ويشمل البرنامج إعداد استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة من 2018 – 2021 وتم توظيف استشاري مصري لإعداد استراتيجية الهيئة تلك الفنرة في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2016-2020. إعداد مقترح الهيكل التنظيمي للهيئة في إطار الإعداد لإصدار قانون الهيئة الجديد والذي تم إصداره في عام 2018 تحت رقم 95، وبالتعاون مع مشروع TDMEP تم توظيف شركة متخصصة لإعداد مقترح الهيكل التنظيمي الجديد بما يتماشى مع الاختصاصات الجديدة للهيئة وفقاً للقانون. إعداد الدراسات الاستراتيجية بالقطاعات الواردة في استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2016-2020 بالتعاون مع مشروع TDMEP قامت وزارة التجارة والصناعة بإعداد دراسات استراتيجية لعدد من القطاعات الصناعية وهي دراسات القطاع الكيماوي وقطاع مواد البناء والحرف اليدوية.
  •  SIGMA (دعم تحسين الحوكمة والإدارة) وهي مبادرة مشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDكان مشروع س~جما (SIGMA) يهدف إلي تبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية في مصر منذ عام 2016، وقد أثمر التعاون بين سيجما والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الآتي:
    • 1- إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.
    • 2- تطوير دليل الإجراءات الإدارية الجيدة في مصر (إصدار مايو 2019)، الذي يصف كيفية تنظيم وتقديم الخدمات الحديثة الموجهة للمواطنين والشركات وفقاً لمبادئ الإدارة الجيدة للاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
    • 3- تطوير دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية والذي يسمح بتصميم القوانين واللوائح التنفيذية والقواعد الداخلية بأسلوب علمي يبدأ بتحليل سليم للمشكلات وأصحاب المصلحة ثم تطوير خيارات للحلول وتقييم الأثر التشريعي على الخيارات البديلة وصولا إلى الحل المناسب وكذا تطوير نص قانوني موجز ومفهوم وعمل تقييم للأثر التشريعي السابق على المسودة القانونية النهائية وصولا إلى اصدار التشريع النهائي وعمل تقييم الأثر اللاحق بعد تطبيق عملي للقانون.
    • 4- في الفترة من ديسمبر 2022 إلى مارس 2024 تم استكمال التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وسيجما ضمن مشروع استهدف تيسير الاستثمار الصناعي في مصر من خلال تبسيط سبل التواصل الإداري بين المستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية وغيرها من الجهات الإدارية المختصة..
    • 5- وفي مايو 2026 تم الانتهاء من مسودة القواعد الإدارية المنظمة لعملية التواصل بين مقدمي طلبات التراخيص الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي تم إعدادها بشكل مشترك في إطار مشروع التعاون بين الهيئة وبرنامج "سيجما" للفترة 2024–2025.

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO:

  •  مشروعات تم الإنتهاء منها:
    •  ااستخدام الطاقة الشمسية في حرارة العمليات الصناعية في الصناعة المصرية (SHIP) جزء من مشروع (PCP): الهدف الرئيسي من المشروع هو تطوير بيئة العمل التي تسمح بانتشار المنتجات المحلية لأنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الحرارة وتم اختيار قطاعي المنسوجات والكيماويات.
    •  برنامج كفاءة الطاقة في المحركات الصناعية جزء من مشروع (PCP): وهو تطوير برنامج لتعزيز كفاءة الطاقة للمحركات الصناعية، وقامت الهيئة بمشاركة بيانات ومشاركة في جلسات توعية لأصحاب المصلحة وأهمية استبدال المواتير التقليدية بمواتير عالية الكفاءة ومنخفضة الاستهلاك للطاقة ودورها في ترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام.
    •  مشروع استراتيجية ترشيد الطاقة في جمهورية مصر العربية: إعداد دراسة عن سياسات واستراتيجيات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر، وتم تشكيل لجنة لإعداد مقترح المشروعات التي سيتم تضمينها في إطار البرنامج بالتعاون مع الهيئة، قامت منظمة الـ UNIDO بإعداد استراتيجية عن كفاءة الطاقة في المجال الصناعي والسياسات الصناعية التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة في 5 صناعات وهي صناعة الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والسيراميك والصناعات الهندسية
    •  تم الانتهاء المرحلة الاولي من برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE) يهدف البرنامج إلى التوعية بمفهوم الاقتصاد الدوار واهميته في الصناعة بالإضافة غلي إعداد مدربين من الهيئة لتدريب جهات خارجية حول مفهوم الاقتصاد الدوار وتم تقديم دعم فني للهيئة وتدريب عدد من العاملين من (الإدارات الفنية) على آلية تطبيق منهجية مشروع نقل التكنولوجيا صديقة البيئة (TEST) Transfer of Environmentally Sound Technologies
    •  مشروع سويتش-ميد III ، لتعزيز سلاسل القيمة من أجل صناعة خضراء و أكثر قدرة على المنافسة لقطاع المنسوجات، وقامت الهيئة بمشاركة البيانات المتعلقة بمصانع الغزل و النسيج في كافة أنحاء الجمهورية، وإبداء الرأي في جلسة حوارية تضم منظمة اليونيدو و ممثلين من السفارة السويسرية و مركز تحديث الصناعة حول كيفية تحفيز الاقتصاد الدائري و تقليل البصمة البيئية لأنشطة الغزل و النسيج
  •  مشروعات جارية:
    •  المرحلة الثانية من برنامج النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE) وأهم مكونات المشروع هي:
      • 1- التوعية بمفهوم الاقتصاد الدائري واهميته في الصناعة ودعم المشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
      • 2- توفير الدعم المالي والغير مالي لتلك المشروعات.
      • 3- تعزيز فرص العمل والتوظيف للشباب والمرأة.
      • 4- تعميم وادماج مناهج النمو الأخضر في السياسات والاستراتيجية الحكومية
    •  مشروع (دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو السريع للأسواق (TIGARA) وأهم مكونات المشروع:
      • 1- تطوير سلاسل القيمة ودعم التكتلات.
      • 2- البنية التحتية للجودة.
      • 3- تعزيز السياسات الصناعية.
      • 4- التحول التكنولوجي.
    •  برنامج (دعم تحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الأخضر والدائري – التقدم الأخضر للصناعة زيادة تنافسية الاقتصاد الأخضر في دول البحر المتوسط (GFI) وأهم مكونات المشروع هي:ع.
      • 1- زيادة القدرة التنافسية من خلال تطبيق نماذج اعمال دائرية أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأكثر استدامة
      • 2- تيسير سبل الوصول إلى التمويل الأخضر، مع التركيز على صناعة المركبات والصناعات المغذية لصناعة المركبات .
      • 3- تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

منظمة العمل الدولية – ILO :

  •  مشروعات جارية:
    •  مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر لتعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات ذات الأولوية في مصر وأهم مكونات المشروع هي:
      1. إجراء تقييمات قطاعية لدراسة قطاعي الرخام ودباغة الجلود.
      2. التصدي لمعوقات الإنتاجية ومعالجة أوجه الضعف في القطاعين
      3. تحسين بيئة العمل في مناطق شق الثعبان والروبيكي.
      4. التدريب وتطوير مهارات العمال.
      5. تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
      6. التركيز على التصدير وتعزيز القدرة التنافسية.
      7. تنظيم جلسات توعية للعمال وأصحاب الاعمال.