تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار ببيانات القطع المطلوب إدراجها على الموقع الالكتروني للخريطة الاستثمارية (رابط الخريطة) وتكون مُتضمنة (المدينة - رقم القطعة واحداثياتها – البلوك – المنطقة – النشاط – المساحة – موقف الترفيق – سعر المتر–آلية التصرف) وكذلك توفر نسخة PDF من كراسة الشروط الخاصة بالطرح.
- بعد الإعلان عن الطرح يتم التقدم للحصول على الفرص الاستثمارية الكترونيا من خلال إنشاء حساب، يمكن للمستثمر من خلاله الاطلاع على كراسة الشروط وشرائها تمهيدا لاستيفائها مع المستندات المطلوبة وهي (السجل التجاري – عقد الشركة – البطاقة الضريبية - الرقم القومي لمُقدم الطلب – التوكيل – إيصال سداد ثمن الكراسة –سداد 10% من اجمالي قيمة الأرض - سداد تكاليف دراسة طلب التخصيص – رخصة التشغيل أو السجل الصناعي لطلبات التوسعات). ، كما يجب اعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية حال التقديم على قطعة أرض بمساحة أكبر 5000 م2.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابق ذكرها تعرض طلبات التخصيص على لجنة البت الفني المُشكلة وفقاً لأحكام المادة رقم 32 من القانون رقم 95 لسنة 2018 ومن ثم عرضها على اللجنة العليا المُشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022.
- في حالة الموافقة يتم مُخاطبة كل من صاحب الشأن وجهة الولاية بقرار الموافقة على التخصيص على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحصيل ربع قيمة الأرض (بحساب صفري) وتحويله على الحساب البنكي لجهة الولاية تيسيراً على المستثمرين.
- ثم يتم تسليم الأرض من خلال جهة الولاية، على أن تقوم الإدارة المعنية بالهيئة بمتابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني
- وأخيرا يتم تحرير عقد البيع النهائي بين جهة الولاية والمُستثمر بعد سداد كامل قيمة الأرض واثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
الحوافز (المالية والمستندية) المقدمة للمستثمرين للانتهاء من اثبات الجدية على الأراضي المخصصة عن طريق (الخريطة الاستثمارية)
- تيسيرات مالية
- خفض تكاليف دراسة الطلب لتصبح 2500 جنيه بدلا من 5000 جنيه.
- الغاء مقابل تقديم العروض.
- تخفيض قيمة جدية الحجز لتصبح 10% من اجمالي قيمة الأرض.
- الاعفاء من تقديم خطاب الضمان البنكي لضمان جدية تنفيذ المشروع.
- تيسيرات مستندية
- تقديم نموذج مبسط لملامح المشروع بدلا من دراسة جدوى فنية واقتصادية تشمل كافة تفاصيل المشروع.
- الإعفاء من تقديم الملف الائتماني
- تقديم كشف حساب يغطي 50% من إجمالي ثمن الأرض بدلا تقديم كشف حساب يغطي 25 % من اجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع
- إتاحة التقدم الإلكتروني من خلال الخريطة الاستثمارية بدلا من التعامل الورقي.