تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية (رابط المنصة) حيث تتولى الهيئة تحديث بيانات قطع الأراضي المتاحة بشكل دوري، ويمكن للمستثمر الدخول إلى المنصة للاطلاع على خريطة الأراضي الصناعية، واستعراض التفاصيل الخاصة بكل قطعة، بما في ذلك (المدينة – رقم القطعة وإحداثياتها – البلوك – المنطقة – النشاط – المساحة – موقف الترفيق – سعر المتر – آلية التصرف) كما يمكن للمستثمر اختيار الأرض التي يرغب بها مباشرة عبر المنصة مع إمكانية تحميل كراسة الشروط بصيغة PDF للاطلاع على التفاصيل ويمكن متابعة حالة الطلب ومعرفة النتيجة من خلال المنصة .
- بعد الإعلان عن الطرح يتم التقدم للحصول على الفرص الاستثمارية الكترونيا من خلال إنشاء حساب، يمكن للمستثمر من خلاله الاطلاع على كراسة الشروط وشرائها تمهيدا لاستيفائها مع المستندات المطلوبة وهي (السجل التجاري – عقد الشركة في حالة الشركات – البطاقة الضريبية - الرقم القومي لمُقدم الطلب – التوكيل في حالة التقديم بواسطة وكيل – سداد 10% من اجمالى قيمة الأرض –كشف حساب بنكى يغطى 50% من ثمن الأرض - سداد تكاليف دراسة طلب التخصيص – رخصة التشغيل أو السجل الصناعي لطلبات التوسعات) ، والالتزام بنموذج الملامح الاساسية للمشروع الموجودة بكراسة الشروط .
- بعد الانتهاء من الخطوات السابق ذكرها تعرض طلبات التخصيص على لجنة البت الفني المختصة.
- في حالة الموافقة يتم مُخاطبة كل من صاحب الشأن وجهة الولاية بقرار الموافقة على التخصيص على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحصيل ربع قيمة الأرض (بحساب صفري) وتحويله على الحساب البنكي لجهة الولاية تيسيراً على المستثمرين.
- ثم يتم تسليم الأرض من خلال جهة الولاية، على أن تقوم الإدارة المعنية بالهيئة بمتابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني
- وأخيرا يتم تحرير عقد البيع النهائي بين جهة الولاية والمُستثمر بعد سداد كامل قيمة الأرض واثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
الحوافز (المالية والمستندية) المقدمة للمستثمرين للانتهاء من اثبات الجدية على الأراضي المخصصة عن طريق (منصة مصر الرقمية)
- تيسيرات مالية
- خفض تكاليف دراسة الطلب لتصبح 2500 جنيه بدلا من 5000 جنيه.
- الغاء مقابل تقديم العروض.
- تخفيض قيمة جدية الحجز لتصبح 10% من اجمالي قيمة الأرض.
- الاعفاء من تقديم خطاب الضمان البنكي لضمان جدية تنفيذ المشروع.
- تيسيرات مستندية
- تقديم نموذج مبسط لملامح المشروع بدلا من دراسة جدوى فنية واقتصادية تشمل كافة تفاصيل المشروع.
- الإعفاء من تقديم الملف الائتماني
- تقديم كشف حساب يغطي 50% من إجمالي ثمن الأرض بدلا تقديم كشف حساب يغطي 25 % من اجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع
- إتاحة التقدم الإلكتروني من خلال منصة مصر الرقمية بدلا من التعامل الورقي.