الاتفاقيات الدولية

السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)

الدول الأعضاء 21 دولة: مصر، السودان، إريتريا، إثيوبيا، بوروندي، رواندا، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، أوغندا، اسواتيني، زامبيا، ليبيا، سيشيل، زيمبابوي، تونس، الصومال بدأت اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة ، وتعفي مصر كعضو في الكوميسا البضائع والمنتجات التي تحمل شهادات المنشأ من الكوميسا تماما من الرسوم الجمركية وأي رسوم وضرائب أخري ذات الأثر المماثل، وبالإشارة إلى قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية تطبق الإعفاءات الجمركية على جميع واردات السلع التي يكون منشأها الدول الأعضاء بقيمة مضافة تصل على 35٪ وأعلنت الكوميسا اتحادها الجمركي في يونيو 2009 بهدف تخفيض وتوحيد التعريفة الجمركية الخارجية خطيًا على مدار عشر (10) سنوات تبدأ في عام 2009 وتنتهي في عام 2018 .

اتفاقية أغادير للتجارة الحرة

تاريخ التوقيع: 22/2/2004
الدخول حيز النفاذ: 26/3/2007

الدول الأعضاء: مصر والأردن والمغرب وتونس، ويتم تطبيق اعفاء تام من الرسوم الجمركية.
وتهدف الاتفاقية الى:
1. تطبيق قواعد تراكم المنشأ لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
2. السعي نحو إقامة وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كمساهمة للجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة.
3. تنمية التبادل التجاري بين مصر والدول العربية المُوقِّعة عليه حيث إن حجم التجارة العربية بين الدول العربية بعضها بعضًا لا يتجاوز 10٪ من حجم تجارتها الحالية
4. تتناول هذه الاتفاقية العديد من القضايا الهامة مثل الأنظمة الجمركية وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية والمعاملات المالية وتدابير الحماية والصناعات الجديدة والدعم والإغراق والملكية الفكرية والمواصفات وإنشاء آلية لتسوية المنازعات وقواعد المنشأ من أهم المواد المنصوص عليها في اتفاقية أغادير حيث من المتوقع لها زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية بالنسبة لمنتجات الدول الأعضاء مما يشجع بالتالي الاستثمارات ويزيد التعاون الإقليمي بين الدول.

اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

تاريخ التوقيع: 25/6/2001
الدخول حيز النفاذ: 1/1/2004
الهدف من الاتفاقية: (تضم 27 دولة) هو خلق منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي من خلال إزالة التعريفات على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية ودخل اتفاق آخر بشأن الزراعة ومعالجة المنتجات الزراعية والسمكية حيز التنفيذ في عام 2010 ويركز اتفاق التجارة الحرة على زيادة التجارة بين المنطقتين عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا سنويا على التجارة حتى تم إلغائها نهائيا على منتجات معينة.
قواعد المنشأ: يتم تطبيق قواعد المنشأ اليورومتوسطى.

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)

تاريخ التوقيع: 27/1/2007
الدخول حيز النفاذ: 1/8/2007
الدول الأعضاء: مصر وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا تهدف الاتفاقية إلى دعم وزيادة التجارة الثنائية بين مصر ودول (الإفتا)، وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الأورو متوسطي من خلال تحرير التجارة في المنتجات الصناعية والزراعية المصنعة. تم تحرير كافة الصادرات والواردات من السلع الصناعية من كافة الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل.. وفيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة لا يتم تبادل تخفيضات او اعفاءات جمركية حاليا على السلع الزراعية المصنعة وجارى التنسيق مع دول الافتا للتفاوض بشأن معاملة السلع الزراعية المصنعة للجانبين.
قواعد المنشأ: تطبق قواعد المنشأ الأورو متوسطية.

المزايا التجارية للاتفاقية:
1. حصول مصر على مساعدات مالية وتقنية من دول الإفتا لتنمية القطاع الزراعي وقطاع مصائد الأسماك والمساهمة في العديد من المشروعات التي تهدف إلى نقل خبراتها في مجالات المنسوجات والملابس والمنتجات الدوائية.
2. التزام دول الإفتا بتعزيز تعاونها الاقتصادي مع مصر وتوفيرها للمساعدات الفنية لتسهيل تطبيق الاتفاقية، ويشمل هذا التعاون العمل على تحسين الفرص التجارية والاستثمارية ودعم استمرارية الإنجازات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 3. تركيز التعاون الاقتصادي على القطاعات التي تواجه التحديات وعلى النمو وكذلك على توفير فرص العمل في مصر.

بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)

تاريخ التوقيع: 14/12/2004
الدخول حيز النفاذ: 1/2005
الدول الأعضاء: مصر والولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) هي مناطق جغرافية محددة داخل جمهورية مصر العربية تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية عند دخول السلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويُسمَح للشركات المنشأة داخل هذه المناطق الدخول إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم جمركية شريطة استيفائها لقواعد المنشأ المتفق عليها والمحددة مسبقًا وتتنوع مزايا (الكويز) في مصر وتعتبر ميزة سهولة الوصول إلى الأسواق الأمريكية بدون حصص محددة هي الأكثر أهمية فضلاً عن إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية ومن المزايا الأخرى لهذه الاتفاقية انخفاض التكلفة وتوفير فرص عمل كثيرة وبفضل المزايا الإضافية التي توفرها الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الأسواق الأخرى تعتبر مصر من أنسب الدول التي تقدم مزايا اقتصادية لا تحصى للصناعات الموجودة داخل هذه المناطق وما زال الأثر الاقتصادي الإيجابي للكويز حتى الآن هو السعي المستمر لكل من المستثمرين الأجانب والشركات المصرية على حد سواء من أجل التواجد داخل هذه المناطق وتأهيل استثماراتهم لزيادة قدرتها على المنافسة وحجم أرباحها وتتواجد المناطق الصناعية التي تعمل بنظام (الكويز) في الإسكندرية وقناة السويس والقاهرة الكبرى والدلتا كما تم إضافة مناطق جديدة في المنيا وبني سويف.

اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

تاريخ التوقيع: 25/6/2001
الدخول حيز النفاذ: 1/1/2004
الهدف من الاتفاقية: (تضم 27 دولة) هو خلق منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي من خلال إزالة التعريفات على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية ودخل اتفاق آخر بشأن الزراعة ومعالجة المنتجات الزراعية والسمكية حيز التنفيذ في عام 2010 ويركز اتفاق التجارة الحرة على زيادة التجارة بين المنطقتين عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا سنويا على التجارة حتى تم إلغائها نهائيا على منتجات معينة.
قواعد المنشأ: يتم تطبيق قواعد المنشأ اليورومتوسطى.

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا

تاريخ التوقيع: 27/12/2005
الدخول حيز النفاذ: 1/3/2007
- السلع الصناعية: تحرير كافة الصادرات والواردات من السلع الصناعية من كافة الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل.
السلع الزراعية المصنعة: منح الصادرات المصرية لبعض المنتجات اعفاء كامل من الرسم الجمركي على المكون الصناعي وتخفيض 15% من الرسم الجمركي على المكون الزراعي.
- منح الواردات المصرية المعاملة التفضيلية لبعض المنتجات في إطار حصة جمركية.
وتهدف الاتفاقية إلى:
1. إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية.
2. خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات.
3. توفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين.
4. خلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
5. تنمية التجارة والتعاون بين الدولتين في أسواق دول ثالثة.
6. تسهيل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور):

تاريخ التوقيع: 15/7/2010
الدخول حيز النفاذ: 1/9/2017
الدول الأعضاء: مصر - البرازيل- الأرجنتين - بارجواي – أوروجواي
تم اعداد أربع قوائم للصادرات والواردات من كافة السلع، تخضع بعضها للإعفاء الفوري والاخرى للإعفاء التدريجي من الرسوم الجمركية بالإضافة الى قائمة من السلع الحساسة التي لا يطبق عليها أي تخفيضات جمركية ويعد الموقف التنفيذي للقوائم الاربع في الوقت الحالي كالتالي:
- القائمة الاولى والثانية تم اعفائهم بالكامل من الرسوم الجمركية.
- القائمة الثالثة والرابعة يتم تحريرها تدريجياً.
تهدف الاتفاقية إلى:
• العمل على تقليص التعريفات الجمركية بأكثر من 90% بين مصر ودول "الميركسور"، وكذلك تحرير البضائع الزراعية من الجمارك مع وجود حلول لقضايا قواعد المنشأ والضمانات التفضيلية والتعاون في مجالات الاستثمار والخدمات وغيرها.
• فتح أسواقً جديدة وواعدة أمام الصادرات المصرية، كما تتيح في الوقت نفسه وضعًا تنافسيًا أفضل لهذه الصادرات خاصة في أسواق الأرجنتين والبرازيل اللتان تُعدان من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم.
• تأمين وضمان حصول مصر على احتياجاتها من المواد الغذائية على المدى البعيد بأسعار أفضل وزيادة ثقة المستثمرين بأمريكا اللاتينية في مصر وبالتالي زيادة الاستثمارات في المشروعات المشتركة.
• تعميق التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب من جانب ومن جانب آخر تفتح بين قارتي إفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث ترتبط مصر باتفاق التجارة الحرة مع معظم الدول الإفريقية أعضاء تجمع "الكوميسا" وكذلك مع الدول العربية.
قواعد المنشأ: يتم تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية.

اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

تاريخ التوقيع: 21/3/2018
الدخول حيز النفاذ: يناير 2021
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة وبلغ عدد الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية 54 دولة افريقية حيث وقعت جميع دول القارة الافريقية على الاتفاقية عدا دولة اريتيريا وقامت 47 دولة بالتصديق. تهدف الاتفاقية إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الأفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات. تم تنفيذ اول صفقة تجارية تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية في أكتوبر 2022بين مصر وغانا، حيث قامت سكرتارية الاتفاق بأطلاق مبادرة التجارة الموجهة لتنفيذ اول صفقة تجارية بين عدد محدود من الدول مثل مصر-غانا- تنزانيا- الكاميرون- كينيا- رواندا- موريشيوس- تونس – الجزائر قد انضمت إليهم دولة جنوب افريقيا في يناير 2024.
يضم الاتفاق ثلاث قوائم:
- القائمة الأولى: قائمة السلع غير الحساسة حيث تم الاتفاق على تفعيل التجارة التفضيلية بداية من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ في يناير 2021 وبناءً على قواعد المنشأ المتفق عليها، وذلك فيما عدا منتجات الملابس والمنسوجات والسيارات نظرا لعدم التوافق بشأنهاـ ويتم تطبيق التخفيض التدريجي للتعريفة الجمركية على الصادرات والواردات من دول (رواندا- تنزانيا موريشيوس - تونس- الجزائر ) على مدار خمس سنوات وتكون نسبة التخفيض 80% من رسم الوارد اعتبارا من 1/1/2024. بينما صادرات وواردات مصر من الدول ( غانا- كينيا- الكاميرون) يتم منح التخفيض على مدار10 سنوات وتكون نسبة التخفيض 40% من رسم الوارد اعتبارا من 1/1/2024
- القائمة الثانية: قائمة السلع الحساسة لم تدخل حيز النفاذ بعد.
- القائمة الثالثة: قائمة السلع المستثناة لم تدخل حيز النفاذ بعد.
قواعد المنشأ: يتم تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية