الموقع الجغرافي

الموقع الجغرافي

الموقع الجغرافي

ساهم الموقع الاستراتيجي لمصر في جعلها مركزاً رئيسياً بين حركة التجارة العالمية حيث تعتبر مصر بمثابة الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا، والشرق الأوسط، والقارة الأفريقية، والهند، ووجود قناة السويس التي تعتبر أهم ممر ملاحي في العالم يربط بين الشرق والغرب.

قناة السويس

تساهم قناة السويس بشكل كبير في الاقتصاد المصري فهي تلعب دوراً هاماً في زيادة الدخل القومي من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل عبور السفن من القناة حيث يعبر بها كل عام أكثر من 12% من سفن الشحن البحري في العالم، وتوفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التي تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس وخاصة مع تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.​​

 

طريق القاهرة – كيب تاون

قامت مصر في إطار العمل على تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمارات البينية بالعمل على ربط شمال القارة الإفريقية بجنوبها عبر عدة مشروعات يتم تنفيذها بالتوازي، ويأتي في مقدمتها طريق «القاهرة - كيب تاون»، والذي يمر في عدد من الدول في وسط وشرق القارة الإفريقية حيث يبدأ من مصر مروراً بالسودان، وإثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون لينتهي في جنوب إفريقيا.​​ يعُد أطول طريق بري في إفريقيا بطول 10288 كم، ويمر داخل الأراضي المصرية بطول 1155 كم غرب النيل، وسيتم تنفيذ هذه المسافة داخل مصر على 4 مراحل، والانتهاء منها بحلول عام 2024. يعتبر هذا الطريق على المستوى الداخلي والمحلي محور نقل طولي هام ضمن المشروع القومي للطرق، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من شبكة الطرق القومية الجديدة التي يبلغ طولها 7000كم. سوف يساهم الطريق في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية، وتحقيق الوحدة والترابط بين دول شمال وجنوب القارة.

 

محور السخنة/ الدخيلة

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بأن تصبح مصر مركزاً عالميا للتجارة واللوجستيات تم البدء في تنفيذ محور جديد يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ويُعد بمثابة أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، حيث تعمل الدولة على تحويل مينائى السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بما يساهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.​​

 
 
 
 
/
 
 
كما تمتلك مصر القدرة على الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة من خلال مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بهدف توسيع دائرة الصادرات المصرية بما يحقق لها زيادة في الدخل القومي عبر فتح المزيد من الأسواق العالمية، وترويج المنتجات المصرية في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتتمثل أهم هذه الاتفاقيات فيما يلي:
  •  اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى(بافتا)
  •  اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية
  •  اتفاقية المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة​
  •  اتفاق التجارة الحرة بين الدول العربية – المتوسطية (اتفاق أغادير)​
  •  اتفاق التجارة الحرة مع دول الإفتا (EFTA)​
  •  ​​اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية​
  •  اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي " الكوميسا"​
  •  اتفاقية التكتلات الثلاثة (الكوميسا - الساداك – تجمع شرق أفريقيا)​
  •  اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور (السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية)​