أخبار الهيئة

خلال ورشة عمل "المركز المصري للدراسات الاقتصادية" لتقييم تجربة المطور الصناعي

 عبد الكريم: المطور الصناعي نموذج ناجح لمشاركة القطاع الخاص في تطوير المناطق الصناعية والمساهمة في جذب الاستثمار المحلي والاجنبي
 الدراسة تدعو لتعظيم دور المطور الصناعي ... وتعدد جهات الولاية على الأراضي أبرز التحديات 

صرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان المطور الصناعي من الاليات الناجحة لمشاركة القطاع الخاص للدولة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على ان الهيئة لها دور منظم وميسر وتعمل مع المطور لخدمة المستثمر.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس محمد عبد الكريم بندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة الدراسة التي أعدها المركز عن: “تقييم تجربة المطور الصناعي في مصر وقد شارك في الندوة دكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان للتنمية العمرانية أ. محمد قاسم، رئيس الشركة المصرية العالمية للتجارة، م. كريم سامي سعد، رئيس شركة سامكريت القابضة ومهندس باسل شعيرة، مدير عام مجموعة بولاريس وعدد من المطورين الصناعيين وادارة الجلسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز.

واكد المهندس محمد عبد الكريم على جودة واهمية الدراسة التي قام بها المركز، معربا عن ترحيبه بالاستفادة مما اظهرته من نتائج وتوصيات داعمة لجهود الهيئة لأخذها في الاعتبار عند التشاور مع المطورين والتفاعل مع الجهات ذات الصلة لتذليل كافة العقبات التي تواجه عملهم والوصول إلى أفضل الحلول لتنمية الصناعة.

وقد اقترحت الدراسة العمل على اهمية وجود إطار تشريعي منظم لعمل المطور الصناعي وتوحيد جهة التعامل على الاراضي الصناعية ووضع حلول مؤسسية تحول دون اي تداخل بين الجهات الحكومية مع الاشادة بالجهود الحالية والتنسيق المتواصل بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بإتاحة المعلومات حول الاراضي الصناعية وسرعة اتاحتها للمستثمرين.

واكد المهندس محمد عبد الكريم على توجه الهيئة نحو الاستعانة بالقطاع الخاص في ادارة وتشغيل المناطق والمجمعات الصناعية القائمة ايمانا من الهيئة بقدرة القطاع الخاص على الادارة والتسويق للمناطق الصناعية.

من جهتها صرحت د عبلة عبد اللطيف ان الدراسة تعد أول تقييم لتجربة المطور الصناعي ومدى نجاحها في جذب الاستثمار الصناعي، مؤكدة على وجود جهود جادة من قبل هيئة التنمية الصناعية لسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بالرخص الصناعية الي جانب تحسين اليات طرح الأراضي الصناعية للمطور الصناعي، وأهمية وجود إطار مؤسسي يساعد على التناغم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

هذا وقد اشارت الدراسة إلى أن المناطق الصناعية المقامة من خلال المطور الصناعي 19 منطقة، وقد تم طرح 17 منطقة من خلال هيئة التنمية الصناعية على مساحة ٢٢.٧ مليون متر2

وفى استبيان أجرته الدراسة لعينة من المصانع داخل المطور، أكد 83% من المستثمرين أنهم يفضلون تكرار التجربة واختيار المطور الصناعي في حالة القيام باستثمار جديد.