تشكيل اللجنة
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2067) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وزارة التنمية المحلية – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم القرارات والمستندات اللازمة.
تخصيص الأراضي من خلال اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022
يتم تقديم طلب كتابي باسم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مُتضمناً نبذة عن المشروع وحجم استثماراته ونوع المشروع (توسع-جديد) ويتم ارفاق المُستندات المطلوبة (سجل تجاري – عقد الشركة – البطاقة الضريبية – دراسة جدوى فنية واقتصادية – كشف حساب بنكي يغطى نسبة 15% من التكاليف الاستثمارية المقدرة للمشروع) في حالة التوسعات يتم تقديم (رخصة تشغيل – سجل صناعي) للمصنع القائم.
مُحددات وآلية العمل المعمول بها من خلال لجنة 2067
- طلبات المشروعات الكبرى (Mega Projects) ذات العلامات التجارية (تبدأ من 10 ألف م2).
- طلبات التوسعات لمشروعات اثبتت الجدية على أن تكون المساحة المطلوبة (تبدأ من 10 ألف م2).
- نوعية النشاط المُستهدف (سد وتقليص فجوات استيرادية – أنشطة الإحلال) (تبدأ من 10 ألف م2).
- الاستثمار الأجنبي (على أن يتم سداد قيمة الأرض بالدولار تحويل من الخارج).
- طلبات التوسعات المُلاصقة التي أثبتت جدية.
- طلبات محافظات الصعيد – شمال / جنوب سيناء – مدن الجيل الرابع (للطلبات التي ترد من جهة الولاية).
- الطلبات الواردة من هيئة المُجتمعات العمرانية الجديدة لسداد قيمة الأرض بالدولار.
- مشروعات قائمة خارج المناطق الصناعية وترغب في نقلها داخل إحدى المناطق المُعتمدة.
- نسبة التمويل الذاتي من التكاليف الاستثمارية.
- الأنشطة المُستهدفة المُعلنة لتوفير النقد الأجنبي.
- عدد العمالة المُستهدفة.
- سداد قيمة الأرض بالدولار تحويل من الخارج.
الحوافز (المالية والمستندية) المقدمة للمستثمرين للانتهاء من اثبات الجدية على الأراضي المخصصة من خلال لجنة 2067
أعدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حزمة من التيسيرات المالية والمستندية، فقد تم اعتماد وتقديم حوافز للمستثمرين للانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة عن طريق لجنة 2067
- خفض تكاليف دراسة الطلب من 5000 إلى 2500 جنيه.
- إلغاء مقابل تقديم العروض.
- الإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.
- الاكتفاء بتقديم نموذج مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية كاملة ببيانات المشروع.
- الإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني.
- تيسير الملاءة المالية من خلال إلغاء الشرط الخاص بتقديم كشف حساب يغطي 25% من اجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع والاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطي 15% من اجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع.
- إتاحة التقديم الإلكتروني من خلال الخريطة الاستثمارية.