التنمية الصناعية تبحث مع البنك الدولي التحضير للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة
هيئة التنمية الصناعية تبحث مع البنك الدولي التحضير للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية
اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع ممثلي البنك الدولي برئاسة إيلين أولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك، وذلك في ضوء التحضير لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية وذلك لمناقشة تجارب الهيئة وآلياتها حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، وتوجهاتها الإستراتيجية نحو تعزيز برامج توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، والترويج للاستثمار الصناعي، ودعم قطاع صغار ومتوسطي الاستثمارات بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية والتي من شأنها إحداث تطور في معدل نمو الصناعة، والارتقاء بنصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وتشمل الاستراتيجية الخاصة بالهيئة إضافة إلى ما سبق، عددًا من المحاور الرئيسية الأخرى، والتي تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
وقد قام رئيس الهيئة خلال الاجتماع باستعراض أهم التوجهات الإستراتيجية السابقة، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات دولة رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة، والتي من خلالها أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال ٢٠ يوم، وتسعى الهيئة جاهدة نحو إتمام عمليات التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكتروني - أونلاين.
كما استعرض الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين بطريقة إلكترونية بالكامل من خلال إطلاق المرحلة الرابعة والخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي حيث تطرح الهيئة حاليا ٧٩٠ قطعة أرض صناعية كاملة المرافق ب١٤ محافظة على المستثمرين للحجز أونلاين كما تتيح الهيئة أيضًا عبر بوابتها الإلكترونية ١٥٢ فرصة استثمارية واعدة لأنشطة صناعية تسهم بشكل محوري في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعميق الصناعة المحلية.
وتقوم الهيئة بالتوازي مع الخريطة الإلكترونية بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مشتركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة في ظل توجهاتها الداعمة لتوفير عدة طرق واتجاهات لدعم المستثمرين الصناعيين.
ومن المتوقع أن تتعدد اجتماعات ممثلي فريق البنك الدولي مع الجهات المختلفة للوصول إلى إستراتيجية صناعية متكاملة، تراعى دعم وتحقيق الحلم القومي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
