هيئة التنمية الصناعية: "التفويض واللامركزية" للتيسير على المستثمرين
- رفع كفاءة فروع الهيئة لتأدية كافة الخدمات في المحافظات بالتعاون مع منظمة OECD الاوربية ووزارة التخطيط
- الهيئة اول مؤسسة حكومية تطبق عمليا "الدليل المصري للإجراءات الإدارية الجيدة" و"دليل تطوير التشريعات الثانوية"
- تعاون مشترك بين الهيئة وبرنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالاتحاد الاوربي لتطوير اداء الهيئة وفروعها
عبد الكريم
- رؤية جديدة لتطوير اداء الهيئة وفروعها وفق افضل الممارسات العالمية لإنهاء كافة خدمات المستثمرين داخل محافظاتهم
- الاعتماد على شركاءنا الدوليين والحكوميين لوضع اسس التطوير بما يحقق الاصلاح الامثل لخدمة الصناعة
في اطار نهج الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو تبني و تطبيق أفضل الممارسات الادارية الدولية وتطبيق منظومة الحوكمة داخل الهيئة وفروعها بمختلف المحافظات للتيسير على المستثمرين بالتعاون مع شركاءها الدوليين والجهات الحكومية ذات الصلة عقد المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة اليوم اجتماع تنفيذي مع الخبراء الدوليين لبرنامج سيجما التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD التابعة للاتحاد الاوربي والقيادات المعنية بالهيئة ، وذلك لطرح إجراءات تنفيذ ما انتهى اليه التقرير العلمي "لسيجما" حول متطلبات رفع كفاءة الفروع بما يحقق تقليل الوقت والاجراءات تيسيرا على المستثمرين عند طلب الخدمات المختلفة.. وذلك بحضور نخبه من الخبراء الدوليين على راسهم الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولي والدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة.
وكشف عبد الكريم خلال الاجتماع عن ان الهيئة لها السبق في تطبيق كلا من "الدليل المصري للإجراءات الإدارية الجيدة" وكذلك "دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية" وهما الدليلان السابق اصدارهما من "سيجما" بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "ارادة" وهيئة التنمية الصناعية، حيث تعد الهيئة اول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي، مما يدشن مرحلة جديدة للهيئة لتوحيد اللوائح والقرارات المنظمة والتكامل فيما بينها بما يخدم مصالح المستثمر.
موضحا ان تلك الادلة صدرت من خلال دراسات لتقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان اصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع استراتيجية الهيئة الحالية.
واضاف عبد الكريم ان الاجتماع تناول الاتفاق على تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية "سيجما" للبدء في التطوير الكامل لفروع الهيئة في إطار استراتيجية جديدة ترتكز على التفويض واللامركزية الادارية في الفروع والتي تنتهجها الهيئة في سبيل انهاء المستثمر الصناعي المتعامل مع الهيئة لكافة اجراءاته والحصول على خدمة متكاملة من الفرع التابع له بمحافظته دون اللجوء للمركز الرئيسي الا في الحالات الاستثنائية.
مثمنا الدراسة التي قامت بها المنظمة على مدار عام عقدت خلاله العديد من ورش العمل مع الادارات المعنية، لاسيما وان التقرير شارك في اعداده نخبه من الخبراء الدوليين منا سيكون لها عظيم الاثر خلال عمليات التطوير لتحقيق النتائج المثلى في تحسين اداء الفروع.
كما نوّه عبد الكريم بان الهيئة بصدد تحديث الموقع الالكتروني للهيئة شكلا ومضمونا ليجمع كل خدمات الهيئة والتعريف بها واجراءات التقدم على الطروحات المختلفة تمهيدا لتقديم الخدمات بشكل الكتروني كامل عن بعد للمستثمر.
وأكد رئيس الهيئة على ان خطة رفع الكفاءة والتأهيل تشمل تكثيف الدورات التدريبية اللازمة لمديري وموظفي الفروع للارتقاء بمهاراتهم الادارية مع وضع آلية لتحفيز وخلق جيل مؤهل قادر على القيادة على اساس الكفاءة.
يذكر ان الهيئة قامت مؤخرا برفع مستوى ٦ مكاتب اقليمية الى فروع رئيسية بمحافظات الصعيد في اطار خطتها الشاملة لتطبيق اللامركزية والتيسير على المستثمرين وتقديم خدمة متكاملة لهم وخاصة في المحافظات البعيدة.