رئيس هيئة التنمية الصناعية تجتمع بأعضاء لجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات
ناهد يوسف:
- مكاتب الاعتماد خيار فعال للمستثمر للتيسير وسرعة إنهاء إجراءاته لاستخراج التراخيص الصناعية
- تصريح مؤقت للمنشآت غير المرخص لها لتتمكن من تقنين أوضاعها والاندماج في الاقتصاد الرسمي
- طرح الأراض الصناعية للمستثمر الجاد بسعر التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق بمعايير موضوعية
قامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على رأس وفد فنى من قيادات الهيئة بعقد اجتماع بأعضاء لجنة "التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي" باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمود سرج بمقر الاتحاد، وذلك لبحث الحوافز والإجراءات التي اتخذتها الهيئة والخاصة بتيسير منح التراخيص وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية، وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة.
وذلك بحضور المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والدكتورة هدى المرغني مستشار اتحاد الصناعات، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة وعدد من رؤساء الغرف والشعب الصناعية من أعضاء لجنة التراخيص بالاتحاد.
وكشفت رئيس الهيئة أن تهيئة المناخ الاستثماري وتقديم الخدمة للصناع على أكمل وجه واستيعاب التحديات التي تواجههم هي محور عمل الهيئة الفترة الحالية، مشيدة بدور اتحاد الصناعات المصرية في دعم خطط التنمية الصناعية للدولة بمساهماته الفاعلة في العديد من المبادرات والتيسيرات التي تبنتها الهيئة، مؤكدة على الحرص على عقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحاد والتعرف على مطالبهم والمعوقات التي تواجههم، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة بفتح قنوات اتصال دائمة مع مجتمع الأعمال.
من جهته أكد المهندس محمود سرج على التعاون والتواصل الدائم بين الاتحاد والهيئة في إطار الحرص المشترك على حل المعوقات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى ان الاجتماع اليوم استهدف الوقوف على آخر المستجدات بشأن قيام الهيئة بمراجعة كافة الإجراءات الخاصة بتيسير إجراءات وآليات منح التراخيص الصناعية وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية بما يمكنها من الحصول على التراخيص بشكل ميسر، وحل مشاكل المصنعين بشأن الاشتراطات البيئية و الحماية المدنية، وإتاحة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، وما تم اعتماده من مكاتب الاعتماد.
وخلال الحلقة النقاشية اكدت الدكتورة ناهد يوسف بان الهيئة تبنت التوجه نحو التوسع في مكاتب اعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص كخيار متاح للمستثمر للتيسير عليه وسرعة إنهاء إجراءاته، حيث تم إضافة ٦ مكاتب جديدة مؤخرًا للتيسير على المستثمرين ليصل عدد المكاتب إلى ١٤ مكتب، مثمنة مشاركة كلًا من نقابة المهندسين واتحاد الصناعات في مساندة جهود الهيئة في تحقيق رؤيتها نحو إدراج المزيد من مكاتب الاعتماد وتحديد معايير اختيارها، ودعت إلى عقد اجتماع موسع بين المكاتب المسجلة بالهيئة وأعضاء اتحاد الصناعات للتعرف على الخدمات المقدمة والإجابة على أي استفسار بهذا الشأن.
واستعرضت رئيس الهيئة أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتيسير استخراج التراخيص الصناعية ومنها التنسيق مع الجهات المعنية بالتراخيص كالحماية المدنية والبيئة وعقد لجان مشتركة أسبوعية لسرعة إنهاء إجراءات الترخيص، كما جاري تطوير فروع الهيئة إداريًا وفنيًا لاستيعاب كافة طلبات المستثمرين وتقديم خدمات متكاملة حيث تم إضافة فرعين جديدين تم افتتاحهم الأيام الماضية بكلًا من البحيرة وكفر الشيخ ليصل العدد إلى ٣٠ فرع ومكتب على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية أكدت الدكتورة ناهد بأن قرار السيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رقم ١٤٩ / ٢٠٢٣ والذى صدر يونيو الماضي سمح للهيئة بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لفترات تصل إلى ثلاثة أعوام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون وذلك بعد تقديم مستندات مبسطة و إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وذلك في إطار حرص الوزارة والهيئة علي فتح المجال للمصانع غير المقننة ومساندتها لتوفيق أوضاعها خلال فترة المهلة والانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.
وأشارت رئيس الهيئة إلى آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر، من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 / 2022 برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية.. هذا بالتوازي مع آلية طرح الاراضي أونلاين عبر البوابة الالكترونية للفرص الاستثمارية دوريًا، موضحة أن الأراضي الصناعية يتم تسعيرها وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق دون أي تكاليف إضافية مؤكدة أن التخصيص يتم بشفافية ووفق معايير وأولويات موضوعية ومن أهمها طلبات التوسعات للمشروعات القائمة.
