رئيس التنمية الصناعية: تطوير المناطق الصناعية بالصعيد نموذج عملي لتعزيز اللامركزية الاقتصادية وحوكمة المناطق الصناعية
في ختام فعاليات المؤتمر الوطني .. الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
رئيس التنمية الصناعية:
تطوير المناطق الصناعية بالصعيد نموذج عملي لتعزيز اللامركزية الاقتصادية وحوكمة المناطق الصناعية بمشاركة فعالة للقطاع الخاص ورفع التنافسية
ارتفاع نسب الإشغال وجذب استثمارات جديدة يعكس نجاح تجربة التنمية الصناعية بصعيد مصر
العمل الجماعي والتكامل المؤسسي رفع تصنيف البرنامج من قبل البنك الدولي كنموذج رائد في التعامل مع المناطق ذات الأولوية
في إطار فعاليات المؤتمر الوطني رفيع المستوى «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، الذي عُقد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، شاركت الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الجلسة النقاشية المعنية بإنجازات التنافسية المحلية وخارطة الطريق المستقبلية للتنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، حيث استعرضت تجربة الهيئة كأحد النماذج التطبيقية الداعمة للتحول نحو اللامركزية الاقتصادية والتنمية الإقليمية المستدامة.
وأكدت رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية نجحت، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تطوير البنية التحتية بأربع مناطق صناعية، وتحسين نظم الإدارة بست مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، بما أسهم في تعزيز جاهزية تلك المناطق لاستقبال الاستثمارات الصناعية ورفع تنافسيتها. وأوضحت أن الهيئة تبنت نهجًا علميًا تشاركيًا في تطوير هذه المناطق، بدأ بإجراء دراسات متكاملة تناولت الأبعاد الاجتماعية والبيئية وتحليل الطلب المتوقع ودراسات السوق، وانتهى بإعداد خطط استراتيجية وتقييمات مالية واقتصادية لضمان جدوى الاستثمار واستدامته.
وأضافت الدكتورة ناهد يوسف أن الهيئة قامت، استنادًا إلى مخرجات هذه الدراسات، بوضع خطط تسويقية متكاملة للأراضي الصناعية وتحديد القطاعات الصناعية الأنسب لكل منطقة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المحلية ويعزز فرص التكامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة، ويسهم في خلق بيئة صناعية تنافسية تعكس الخصائص الاقتصادية لكل محافظة.
وفي خطوة غير مسبوقة، أوضحت رئيس الهيئة أنه تم تطبيق نموذج متكامل لحوكمة المناطق الصناعية، تضمن تشكيل مجالس إدارات تمثل فيها نسبة مشاركة القطاع الخاص أكثر من 50%، بما يعزز الشراكة مع المستثمرين ويرفع كفاءة اتخاذ القرار. كما شمل النموذج إنشاء منتديات صناعية تضم ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والمرأة، فضلًا عن تطوير الهياكل التنظيمية لإدارات المناطق الصناعية ووضع آليات واضحة لتقويم أداء العاملين بها، وتوفير خدمات مجتمعية داخل المناطق الصناعية أسهمت في تحسين بيئة العمل ورفع نسبة مشاركة العمالة النسائية وتحسين جودة الحياة للعاملين.
وعلى صعيد البنية التحتية، استعرضت الدكتورة/ ناهد يوسف ما تم تنفيذه من خطط شاملة لتحديث شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وإنشاء محطات الغاز الطبيعي لأول مرة داخل هذه المناطق الصناعية، إلى جانب توصيل شبكات الاتصالات فائقة السرعة، بما ساهم في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتهيئة بيئة صناعية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل مباشر على مستوى رضا المستثمرين، حيث ارتفعت نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية المستهدفة بأكثر من 40% مقارنة بالفترة السابقة على تنفيذ البرنامج، كما تزايدت طلبات التوسع من المستثمرين القائمين، بما يعكس نجاح التجربة في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة بمحافظات الصعيد.
وفي هذا الإطار، أعربت الدكتورة/ ناهد يوسف عن تقديرها العميق للشركاء الدوليين الداعمين لمسيرة الإصلاح والتنمية، وعلى رأسهم البنك الدولي، لما قدموه من دعم فني ومؤسسي ومساهمات فعالة كان لها بالغ الأثر في رفع كفاءة البرنامج وتعزيز مصداقيته واعتباره تجربة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ختام كلمتها، أكدت رئيس الهيئة أن ما تحقق من نتائج إيجابية يعود إلى العمل الجماعي والتنسيق المؤسسي الفعّال بين مختلف الجهات الشريكة، فضلا عن كفاءة فرق العمل والتكامل في الأدوار كان لهما دور محوري في رفع تصنيف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر دوليًا واعتباره نموذجًا ناجحًا للتعامل مع المناطق المتأخرة تنمويًا، فضلًا عن إدراجه كأحد أبرز التجارب في توطين أهداف التنمية المستدامة عالميًا، مؤكدة تطلع الهيئة إلى البناء على هذه التجربة وتعميمها ضمن رؤية الدولة للتحول نحو اللامركزية وتعزيز التنمية الصناعية الإقليمية.