هيئة التنمية الصناعية تعلن عن تيسيرات جديدة في مجال إجراءات التصرفات العقارية
تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لدعم المستثمر الصناعي
هيئة التنمية الصناعية تعلن عن تيسيرات جديدة في مجال إجراءات التصرفات العقارية
اعتباراً من أول سبتمبر القادم سيتم استقـبال طلبات التنازل عن المنشآت والوحدات الصناعية من خلال أجـهزة المدن والمحافظات التابع لها المنشأة بدلًا من تلقي الطلبات بمقر الهيئة
في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للتيسير على المستثمرين الصناعيين سواءً في إجراءات التراخيص أو التعاملات على الأراضي الصناعية، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تيسيرات جديدة في مجال إجراءات التصرفات العقارية، حيث قررت الهيئة اعتباراً من يوم الأحد ١ سبتمبر القادم استقـبال كافة طلبات التنازل عن المنشآت والوحدات الصناعية من خلال أجـهزة المدن والمحافظات التابع لها المنشأة كل فيما يخصه وذلك بدلًا من تلقي الطلبات بمقر الهيئة كما كان يحدث من قبل.
وأشار البيان إلى إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين من خلال توفير الوقت والجهد عليهم، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع المختصين بوزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص إجراءات التنازل عن المنشآت الصناعية.
كما أشار البيان إلى أنه فيما يخص المنشآت والوحدات الصناعية الخاضعة لولاية أو إشراف الهيئـة العامة للتنمية الصناعية فسيتم استقبال طلبات التنازل عنها بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن دعم الوزارة بكافة هيئاتها للمستثمرين الجادين والتأكيد على تيسير مختلف الإجراءات ورفع الأعباء عن المستثمرين لإنهاء خدماتهم وخاصة فيما يتعلق بالتصرفات العقارية وغيرها من الإجراءات، وهو ما حرصت الهيئة على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة للنهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد المصري ككل.