أخبار الهيئة

رئيس التنمية الصناعية تبحث مع لجنة الصناعة والطاقة بجمعية شباب الأعمال تطوير وتعميق الصناعة المحلية

ناهد يوسف: القطاع الخاص شريك أصيل مع الحكومة في رسم السياسة الصناعية وصنع القرار

تطوير الإجراءات والتيسير على المستثمرين هو الهدف الأساسي للهيئة، وطرح ما يزيد عن مليون م٢ أرض صناعية في ١٠ محافظات من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، واستمرار تلقي الطلبات عليها حتى ٢٨ مارس القادم.

استكمالا لنهج الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تعميق التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وروابط المستثمرين، عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، اجتماعًا موسعًا  بمقر الهيئة مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، لاستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات قامت بها الهيئة لخدمة المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية وخططها لدعم التنمية الصناعية المستدامة ، وبحث التحديات التي تواجه شباب المستثمرين، والرد على استفساراتهم.

شهد الاجتماع السيد المهندس حازم عنان "نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية"، والسيد عبد الرحمن عسل "نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية"، والسيد جمال أبو على "عضو مجلس الجمعية"، والسيد عمرو إمام "رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية"، وعدد من قيادات الهيئة، وأعضاء الجمعية من المستثمرين ورجال الأعمال.

صرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية خطوات جادة من خلال كافة قطاعات الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات بهدف زيادة معدلات سرعة تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما انعكس على تطور معدلات آداء الهيئة بشكل كبير.

وصرحت أن الهيئة لطالما كانت في تواصل دائم وتنسيق مع جمعية شباب الأعمال وسائر روابط المستثمرين ومجتمع الأعمال، طبقًا لنهج الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للقطاع من كافة القرارات المتخذة، اتساقاً مع توجيهات السيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأوضحت رئيس الهيئة أنه فيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية، فتطبق الهيئة آليتين لتخصيص الاراضي من خلال لجنة دائمة ٢٠٦٧ برئاسة الهيئة وبعضوية كافة جهات الولاية، وتختص اللجنة بالتخصيص المباشر للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد دراسة الطلبات المقدمة واستيفاؤهم الأوراق والمُستندات اللازمة، وفقًا لأولويات ومعايير محددة وبشفافية تامة. مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع آلية طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة كمنصة إلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية اونلاين، حيث تطرح الهيئة حاليًا في إطار المرحلة السادسة ٤٥٦ قطعة أرض صناعية في ١٠ محافظات، على مساحة إجمالية تخطت المليون م٢ وتواصل الهيئة حاليًا تسليم كراسات الاشتراطات ويستمر تلقي طلبات المستثمرين حتى ٢٨ مارس. كما أنه قد تقديم حزمة من الحوافز المالية الداعمة في مجال تخصيص الأراضي، ومن أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وتخفيض قيمة جدية الحجز.

مشيرةً إلى أنه دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقامت الهيئة عدد ١٦ مجمع صناعي ب١٥ محافظة تتيح وحدات صناعية جاهزة لشباب الأعمال وصغار المستثمرين بأعلى المعايير الإنشائية، وبتيسيرات كبيرة مالية وإجرائية وفنية.

وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية أوضحت بأن الهيئة أقرت عددًا من التيسيرات، أهمها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث او خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويًا وذلك للتيسير على المستثمرين.

وأضافت الدكتورة ناهد، أن الهيئة انطلاقاً من حرصها على توحيد جهة التعامل، قامت بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد أسبوعيًا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.

وفي هذا الإطار لفتت إلى سعي الهيئة نحو توضيح اشتراطات الحماية المدنية وتبسيط الكود الخاص بالحريق، حيث تم التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية، خاصة للتراخيص بالنظام "المسبق" للتيسير على المستثمر وإصدار التراخيص له، وتحديد قائمة بالأنشطة والاشتراطات والمتطلبات للحماية المدنية بحيث تكون ثابتة وواضحة للمستثمر.
كما قامت الهيئة بزيادة عدد مكاتب الاعتماد إلى 14 مكتب لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.

مشيرًة إلى البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير فروع الهيئة وتحويلها لفروع نموذجية لتكون بمثابة مقر رئيسي لتقديم كافة الخدمات رقمياً، حيث تم الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة ومكاتبها بالمحافظات وعددهم 30 فرع ومكتب، وكذلك تفعيل استخدام برنامج الميكنة بجميع الفروع لضمان تسهيل تقديم الخدمات من خلال الفرع التابع للنطاق الجغرافي للمنشأة مما يسهل الحصول على الخدمات. كما تم تحديث نظام خدمة العملاء في الهيئة باستحداث وتفعيل نظام إلكتروني متعدد المراحل يتيح تمرير طلبات وشكاوى العملاء على كافة إدارات الهيئة ويتم متابعته بشكل مستمر حتى الانتهاء من التنفيذ، كما تم ربط نظام خدمة العملاء بشبكات التواصل الاجتماعي والرد عليها. واختتمت رئيس الهيئة كلمتها بمناشدة جمعية شباب الأعمال بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرت والإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد وأهميته في هذا الشأن.

من جانبه أكد السيد عبد الرحمن عسل نائب رئيس الجمعية على ترحيب الجمعية بفتح نقاط تواصل مع الهيئة وأن يكون لها دور في مساندة جهودها لخدمة القطاع الصناعي، لاسيما وأن الجمعية تمثل الجيل الثاني والثالث من رجال الأعمال، مشيراً إلى دعوة الهيئة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية لتتويج ذلك العمل المشترك وتحقيق التواصل المستدام بين أعضاء الجمعية وفرق عمل الهيئة تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور ٢٥ عامًا على إنشائها، مثمِنًا الجهود الحثيثة والبارزة التي بذلتها الهيئة على مدار الشهور الماضية رغم التحديات التي تواجهها ومحاولات حل التداخلات مع الجهات الاخرى لحل مشاكل المستثمرين.

كما صرح السيد جمال أبو على، أن جمعية شباب الأعمال تساند تحركات الحكومة لخدمة المستثمرين، وتعمل على تنفيذ أجندة أعمال وطنية وتقوم بدورها مع مجتمع الأعمال نحو تذليل أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما تسعى لتوفير المساندة التمويلية للمستثمرين الراغبين في الحصول على التمويلات.

واضاف المهندس عمرو إمام رئيس لجنة الصناعة والطاقة ان اللجنة بالجمعية أصدرت ورقة سياسات بالتعاون مع الهيئة عام 2023.

وأوضح بأن الهدف من الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه المصنعين والحلول المقترحة واشار الي اهميه وجود ورش عمل متتالية بين الهيئة والجمعية تبرز مجهودات الهيئة في التطوير وأتاحه المعلومات للأعضاء التي بدورها تخدم الصناعة والمصنعين، وأوضح اهميه توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين.